به گزارش نماینده، نخستین نشست خبری علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز (سه شنبه ۲۸ مردادماه) در ساختمان اصلی این وزارت خانه در صوراصرافیل برگزار شد.

* طبق اعلام روابط عمومی، طی ۹ سال اخیر این اولین نشست خبری است که وزیر امور اقتصادی و دارایی به مناسبت هفته دولت برگزار می کند.

طیب نیا در ابتدای این نشست که به مناسبت هفته دولت برگزار شده به تشریح اقدامات انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی طی یک سال گذشته پرداخت و اظهار داشت: دولت در سال گذشته در چنین روزهایی فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد، آنهم در شرایطی که به لحاظ اقتصادی و سیاسی کشور در وضعیت خطیری بود.

وی تحریم های ظالمانه دشمنان را یکی از مصداق های شرایط ویژه سال قبل برشمرد و افزود: با ساختارهای اقتصادی ناسالم که از قبل در اقتصاد وجود داشت تورم سنگین و رکود و همزمانی این پدیده ها شرایط خاصی را برای مردم از منظر تورم و بیکاری و رکود ایجاد کرده بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به نوسانات سال های قبل بازار ارز، طلا و مسکن گفت: در این شرایط دولت زمام امور را به دست گرفت، سخت ترین شرایط اقتصادی کشور طی سال‌های بعد و قبل از انقلاب بود چراکه سال‌هایی داشته ایم که تورم بالا بوده یا رکود شدید اما ترکیب این دو مورد شرایط را بسیار خاص کرده بود.

* خروج از شرایط سخت رکود تورمی مدیریت جهادی می‌طلبد

طیب نیا با بیان اینکه همزمانی رکود و تورم اتخاذ سیاست مناسب را نیز با مشکل مواجه کرده بود، تصریح کرد: زمانی که این دو پدیده شوم با هم ترکیب می شوند استفاده از سیاست ها با پیچیدگی های خاصی همراه می شود که می تواند مشکلات را تشدید کند؛ شاید به همین خاطر بود که مقام معظم رهبری امسال را اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کرده اند.

وی افزود: استفاده از این تعبیر و واژه مدیریت جهادی حاکی از این است که در شرایط بسیار سختی قرار گرفته بودیم و هستیم و خروج از این شرایط با همفکری و همکاری تمام قوای حاکمه و مشارکت مردم امکان پذیر است.

به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، ‌این دولت در سالی که گذشت تمام عزم خود را به حل مشکلات موجود گذاشت و در این کار البته مردم و مجلس هم همکاری های خوبی را با دولت انجام دادند تا شرایط لازم برای مقابله با مشکلات موجود کشور فراهم شود.

* لایحه خروج از رکود در مجلس بدون اظهارات حتی یک مخالف تصویب شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز خرسندی از ارائه لایحه خروج از رکود به مجلس در هفته جاری گفت: در این جلسه هیچ نماینده ای به عنوان مخالف صحبت نکرد و تک فوریت این لایحه با رای بسیار بالا به تصویب رسید، این نشانه همکاری و همفکری و وفاق ملی است.

طیب نیا همچنین در ادامه به جلسه روز گذشته شورای گفت‌وگوی دولت وبخش خصوصی اشاره و تصریح کرد: دولت تلاش خود را از همان ابتدا به مقابله با تورم و ایجاد ثبات و خروج از رکود گذاشت؛ با استفاده از سیاست های پولی و مالی و انضباط حاکم نرخ تورم با سرعت و شیب کم سابقه شروع به کاهش کرد و در تیر ماه به زیر ۱۵ درصد رسید.

* کاهش تورم شبیه معجزه بود

وی با بیان اینکه این توفیق اعجاب کارشناسان داخلی و خارجی را برانگیخت و این توفیقات را چیزی شبیه معجزه بیان کردند، ادامه داد: تمرکز به کنترل تورم البته به معنای بی توجهی دولت به مقابله با رکود نبود، چراکه این سیاست هم برای دولت اولویت ویژه داشت.

این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین به مصوبه ۳۵ ماده ای دولت برای حمایت از تولید اشاره و اضافه کرد: ۱۷ شهریور سال ۹۲ این مصوبه در هیات وزیران به تصویب رسید و بعد از آن کارگروه ویژه ای در وزارت اقتصاد تشکیل شد و بعد از آنهم برنامه ۱۰۰ روزه دستگاه ها به ویژه این وزارت خانه در دستور کار قرار گرفت.

طیب نیا به ایجاد دفتر بهبود فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد نیز اشاره ای داشت و اعلام کرد که این دفتر طی یک سال قبل فعالیت خیلی خوبی داشت که منجر به تصویب چند مصوبه در هیات وزیران شد تا موانع کسب وکار کاهش یابد و هزینه های این بخش نیز کم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای اولین بار در این وزارت خانه برنامه راهبردی تهیه و تدوین شد، تصریح کرد: در این برنامه هفت راهبرد در نظر گرفته شد که اولین آنها تقویت توان ثروت آفرینی کشور است.

* وزارت اقتصاد یک ابروزارتخانه است/نقش ویژه‌ای در تدوین لایحه خروج از رکود داشتیم

وی همچنین با اشاره به اهمیت وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: این وزارت خانه به قدری بزرگ است که من از آن بعنوان ابر وزارت خانه یاد می کنم حتی در برخی از سفرهای خارجی سه وزیر برای مذاکره با وزیر اقتصاد حاضر می شوند و این به معنای بزرگی و اهمیت این وزارت خانه است.

این عضو کابینه دولت یازدهم از اصلاح مرحله اول برنامه راهبردی وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: همچنین وزارت اقتصاد در تهیه بسته خروج غیر تورمی نیز نقش ویژه ای داشت که از هشت ماه قبل کارگروه ویژه ای در معاونت اقتصادی این وزارت خانه تشکیل شد که متشکل از کارشناسان و فعالان اقتصادی از بخش های مختلف بود.

طیب نیا با بیان اینکه ۱۷۷ بند از این سیاست های خروج غیر تورمی در قالب بسته تدوین شد، تصریح کرد: برخی از این بندها نیز به مصوبه مجلس یا دولت نیاز نداشت به همین خاطر به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد برخی دیگر نیز نیازمند تصویب در شوراهای تخصصی از جمله شورای پول و اعتبار بود و همچنین تعدادی نیز در قالب لایحه ای به مجلس تقدیم شد.

* حتی با تشدید تحریم‌ها هم توفیقات خوبی در رشد اقتصادی داشته ایم

وی در بخش دیگری از سخان خود اظهار کرد: باوجود ادامه شرایط تحریم و به تعبیر مقام معظم رهبری که حتی تحریم ها تشدید هم شده است ولی دولت توانسته توفیقات خوبی را بدست بیاورد حتی تورم را کاهش دادیم و امیدواریم به رشد اقتصادی مثبت در سال جاری و آینده برسیم.

به گزارش تسنیم در ادامه نشست خبری وزیر امور اقتصادی و دارایی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

* ۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تا دیروز پرداخت شد

خبرنگار تسنیم به عنوان اولین خبرنگار پرسید: دولت امسال تمام هم و غم خود را برای خروج از رکود گذاشته و در همین ارتباط هم حضرتعالی در هفته جاری لایحه ای را به مجلس ارائه دادید ولی عملکرد دولت چیزی غیر از این را نشان میدهد، براساس آمار جدید بانک مرکزی از وضعیت بودجه ای دولت در سه ماه نخست سال جاری تنها ۳۲ میلیارد تومان صرف پرداخت عمرانی شده درحالی که باید بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اختصاص می یافت، این یعنی تنها سه دهم درصد بودجه عمرانی محقق شده و با این عملکرد عمرانی چطور اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شد؟

طیب نیا در پاسخ به تسنیم اظهار کرد: من خوشحالم از اینکه بگویم تا هفته قبل ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی یا تملک دارایی های سرمایه ای تخصیص داده شد و خزانه آمادگی لازم برای پرداخت تمامی این وجوه را داشته و تا دیروز حدود ۶ هزار میلیارد تومان از آن پرداخت شد.

وی با اشاره به جلسه هیات وزیران گفت: برای اولین بار در تاریخ کشور معاون اول رئیس جمهور طی ابلاغیه ای از دستگاه های دولتی خواست هر چه سریعتر وجوه عمرانی مورد نیاز خود را به خزانه اعلام کنند و برای اولین بار هم هیات وزیران تصویب کرد تا پرداخت های عمرانی طی روزهای آینده به ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برسد و این به معنای آن است که نسبت به سال قبل حدود ۵۰۰ درصد پرداخت های عمرانی افزایش یابد.
وزیر اقتصاد همچنین تأکید کرد: بودجه تملک دارایی های سرمایه ای که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است را تا پایان سال پرداخت خواهیم کرد و همکاران ما در معاونت برنامه ریزی و وزارت اقتصاد اقداماتی را در این زمینه انجام داده اند.  آنچه از پرداخت بودجه های عمرانی مهمتر است تخصیص بهینه این منابع است و اولویت دولت آن بخش از طرح های عمرانی است که از توجیه لازم برخوردارند، دولت در این زمینه توفیقات خوبی به دست آورده است.

* وزارت تعاون، کار و رفاه مسئول حذف یارانه‌بگیران است

وی همچنین در بخش دیگری در پاسخ به این پرسش که اخیراًً مطرح کرده بودید اگر بخواهید بدون خطا یارانه تعدادی از افراد را قطع کنید امکان شناسایی ۲۰۰ هزار نفر را دارید، آیا قرار است یارانه این افراد قطع شود؟ گفت: کارگروهی در دولت مسئول این کار شده و وزیر تعاون و کار این مسئولیت را بر عهده دارد و این سیاست بر عهده این کارگروه است؛ آنها تمام تلاش خود را می کنند تا افراد را شناسایی کنند، در صورتی که به اطمینان در شناسایی برسند قاعدتاً حذف را آغاز می کنیم.

* بانک مرکزی مسئول اعلام بدهکاران دانه درشت است/تسهیلات برای بدهکاران خوش حساب

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره بدهکاران دانه درشت و اعلام اسامی آنها اینطور توضیح داد که مرجع اصلی بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و رئیس هماهنگی بانک ها همکاری های خوبی در این زمینه داشته و جلساتی هم در ستاد مبارزه با مفاسد داشتیم.
طیب نیا گفت: بدهکاران به دو دسته تقسیم بندی می شوند که عده ای خوش حساب می باشند که بخاطر شرایط اقتصادی با این بدهی مواجه شدند ولی بخش دیگر افرادی هستند که اصلا قصد پرداخت بدهی ندارند و بد حساب هستند، ما بنا داریم بین این دو گروه تفکیک قائل شویم و شرایطی را برای بازپرداخت بدهی بدهکاران خوش حساب ایجاد خواهیم کرد.
وی ادامه داد: طی یک ماه گذشته برای افراد بد حساب فهرست بدهکاران ۵۰۰ نفری از سوی رئیس کل بانک مرکزی تهیه و به قوه قضائیه داده شد و در همین ارتباط هم البته مذاکراتی را با بانک ها داشتیم و بنا شد با بدهکاران خوش حساب با ملایمت رفتار کنند اما برای بدهکاران بد حساب فرایند دیگری در نظر گرفته خواهد شد.

* برای تحقق اقتصاد مقاومتی چاره‌ای جز افزایش صادرات غیرنفتی نداریم

طیب نیا با بیان اینکه برای تعامل با جهان سعی کردیم برنامه های مناسبی داشته باشیم، افزود: اگر می خواهیم سیاست های اقتصاد مقاومتی را عملیاتی و آسیب پذیری وابستگی به خارج را کم کنیم چاره ای جز افزایش صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه را نداریم؛ طی یک سال قبل دیپلماسی اقتصادی کشور نیز با کشورهای خارجی افزایش یافته و سفرهای متعددی در این زمینه بین دو طرف وجود داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد که با افزایش صادرات غیرنفتی اثرات مطلوبی بین سیاست های داخلی اقتصادی ایجاد شود و گفت: توسعه فعالیت های اقتصادی با خارج و جذب سرمایه خارجی از طریق سرمایه گذاری خارجی جز اولویت های جدی دولت است.

* اعتقادی به سرکوب قیمت ها نداریم/قیمت‌گذاری کالاهای اساسی با دولت است

وی با بیان اینکه دولت اعتقادی به سرکوب قیمت ها ندارد چراکه در گذشته از این ناحیه آثار زیان باری را شاهد بودیم، گفت:در گذشته قیمت ها تثبیت می شدند که این به معنای زیان به تولید بود و تعطیلی بنگاه ها را به همراه داشت، وقتی تولید کاهش و عرضه تقلیل می یابد تقاضای مصرف کنندگان افزایش می یابد بنابراین اعتقادی به سرکوب قیمت ها نداریم و باید این مجال را بدهیم که هزینه هایی که به تولید کننده در نتیجه فشار اقتصادی وارد شده خود را در قالب قیمت تمام شده نشان دهد.
طیب نیا ضمن اشاره به اینکه اما مسئولیت مقابله با انحصار گری در بازارهای مختلف را شورای رقابت دارد، تصریح کرد: اما برای کالاهای یارانه ای و اساسی و حساس دولت باید نظارت لازم را بر قیمت گذاری آنها داشته باشد بنابراین تعیین قیمت برای کالاهای اساسی و ضروری امری است که لاجرم باید انجام شود در خصوص سایر کالاها نیز البته بنا بر تعیین قیمت نیست ولی این به معنای عدم نظارت دولت بر این فعالیت ها تلقی نمی شود.
وی گفت: در ابتدای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی دولت نظارت جدی بر بازار انجام داد و همین باعث جلوگیری از افزایش چشم گیر قیمت ها در بازار شد.

*دولت خود را ملزم به توقف رشد پایه پولی می داند/باید برای نقدینگی تولید فکری کرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره استفاده از منابع بانکی برای خروج از رکود اظهار کرد: یکی از مشکلات عمده اکثر واحدهای تولیدی کمبود منابع است بنابراین تنگنای خط اعتباری مشکل اصلی این واحدهاست از سوی دیگر در سال های قبل همواره با رشد فزاینده نقدینگی روبه رو بودیم بنابراین با افزایش نقدینگی و تورم بنگاه ها با تنگنای مالی روبه رو بوده اند، ما اینها را جمع بندی کردیم و به این نتجیه رسیدیم که باید جلوی افزایش پایه پولی را بگیریم.
طیب نیا همچنین تصریح کرد: دولت خود را ملزم می داند جلوی رشد پایه پولی را بگیرد ولی برای رفع تنگنای مالی بنگاه ها باید قدرت وام دهی بانک‌ها افزایش یابد و در این حالت ضریب فزاینده نقدینگی بالا خواهد رفت. به همین منظور در بسته خروج از رکود بندهایی برای تقویت وام دهی سیستم بانکی در نظر گرفته شد.

* بخشی از پول آزادشده توافق ژنو صرف خرید کالاهای اساسی شد
وی درباره پول های آزاد شده در توافق ژنو گفت: از پول هایی که در توافق ژنو آزاد شد بخشی برای خرید کالاهای اساسی و بشر دوستانه استفاده شد؛ برنامه بانک مرکزی استفاده مناسب از این وجوه است به گونه ای که پایه پولی افزایش نیابد.

* درپی آزادسازی سهام عدالت در کوتاه مدت با مدیریت واقعی مردم هستیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره برنامه دولت برای سهام عدالت اینطور توضیح داد که بسته سیاستی سهام عدالت در دولت تدوین شد تا ادامه این طرح به نحو شایسته انجام شود به گونه ای که مردم بعنوان مالک واقعی از منافع سهام برخوردار شوند و سهام در دوره کوتاه مدت آزاد شود در عین حال مدیریت این واحدها نیز به صورت موثر و کارآمد انجام شود.
وی با انتقاد از مدیریت بنگاه های واگذار شده در طرح سهام عدالت گفت: نه تنها سهامداران نمی توانند در مدیریت این بنگاه ها که مالکیت آن را دارند اثر گذار باشند بلکه دولت هم دیگر نمی تواند نقش خود را در مدیریت به درستی ایفا کند و به همین دلیل وضعیت مدیریت این بنگاه ها نامناسب است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره کسری صندوق تامین مسکن، تصریح کرد: بنای ما بر این بوده که این صندوق کسری نداشته باشد مگر اینکه از محل منابع بودجه عمومی به صورت یارانه بتوان آنرا تامین کرد.

* ۲ دلیل افت شاخص بورس از نگاه وزیر اقتصاد/قیمت سهام به کف رسید

این عضو کابینه دولت یازدهم درباره برنامه دولت برای تقویت بازار سرمایه اظهار داشت: شرایط بازار طی ماه های اول سالجاری مناسب نبود چراکه تصمیماتی گرفته شد که از قبل قابل پیش بینی نبود.
وی با اشاره به افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها در بودجه امسال و همچنین وضع عوارض سنگین بر سنگ آهن افزود: ۳۰ درصد بازار سرمایه را واحدهای پتروشیمی و ۲۰ درصد را سنگ آهنی ها تشکیل می دهند و کاهش سودآوری این دو بخش به طور طبیعی بر روی شاخص بورس تاثیر می گذارد.

طیب نیا همچنین تصریح کرد: هم اکنون قیمت سهام در کف است و به نظر می رسد که عوامل بنیانی دیگر بیش از این تغییراتی را در قیمت سهام و شاخص کل ایجاد نکنند و بازار وضعیت باثباتی را در اینده داشته باشد.
وی با بیان اینکه در بخش واقعی اقتصاد دچار مشکل کمبود نقدینگی هستیم و این امر در بازار سرمایه مشهود است، ‌ گفت: هر چند در بازار سرمایه شاهد رکود نسبی بودیم اما در سایر بازارها همانند بازار ارز، مسکن و طلا نیز با رکود مواجه هستیم.

این عضو کابینه دولت یازدهم تاکید کرد که تعدیلات لازم در قیمت دارایی ها انجام شده و وضعیت با ثبات نسبی در بازار سرمایه حاکم خواهد شد.

* تلاش می کنیم بدهکار خوش‌حساب از دولت بسازیم

وی همچنین با تاکید براینکه در گذشته هیچ نهادی برای مدیریت دیون دولت وجود نداشت، تصریح کرد: به همین خاطر دفتری در وزارت اقصاد برای شناسایی بدهی های دولت به بخش های مختلف تشکیل شد.
به گزارش تسنیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بدهی دولت به نظام بانکی در حال تغییر و تحول است ولی در آخرین گزارش بانک مرکزی این رقم ۶۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده، ‌ افزود: ما در بسته خروج از رکود به این مساله توجه کرده ایم که بدهی دولت به نظام بانکی تسویه شود.
وی با بیان اینکه وقتی دولت بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت نمی کند بانک‌ها نمی توانند تعهدات خود را پرداخت کنند، ‌اظهار داشت: ما تلاشمان این است که یک بدهکار خوش حساب از دولت بسازیم.
طیب نیا همچنین از تشکیل ستادی تحت عنوان ستاد مشارکت فعال برای تدوین برنامه ششم در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: تهیه برنامه ششم بعهده معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور است.

* بانک‌ها سه ساله شرکتهای خود را واگذار کنند

این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه درباره انتقادهای وارده به بنگاه داری بانک‌ها اظهار داشت: در ماه های اخیر رئیس کل بانک مرکزی بخشنامه ای در این باره به بانک‌ها ابلاغ کرده مبنی بر اینکه طی سه سال شرکت های خود را واگذار کنند.
وی با بیان اینکه بانک‌ها واسطه وجوه هستند و بعنوان وکیل سپرده ها را دریافت و در فعالیت های اقتصادی و سودآور به کار می گیرند، تصریح کرد: ملاک ما این نیست که بانک‌ها در گیر فعالیت های مستقیم اقتصادی شوند.
طیب نیا ادامه داد: بانک‌ها باید بنگاه هایی برای فعالیت آتی و اموال غیر منقول داشته باشند که این لازمه کار بانکداری است. برای اینکه بانک‌ها فعالیت بنگاه داری نکنند احکام لازم پیش بینی شده است.